إذا كنت تدير شركة في دبي أو تخطط لاستخدام ملف شركتك أمام بنك أو جهة تنظيمية أو شريك أجنبي أو جهة حكومية داخل الإمارات أو خارجها، فغالبًا لن تكون الرخصة التجارية مجرد ورقة تعريفية، بل مستندًا أساسيًا يجب أن يُقرأ بدقة وبالمصطلحات الصحيحة. وهنا تظهر أهمية ترجمة الرخصة التجارية في دبي بصيغة مهنية تحافظ على اسم المنشأة، وشكلها القانوني، ونشاطها، وجهة الإصدار، وأرقامها المرجعية، والأختام أو البيانات المرفقة بها من دون أي لبس.
الخطأ الشائع أن كثيرًا من الشركات تتعامل مع هذا النوع من الترجمة وكأنه تحويل لغوي مباشر من العربية إلى الإنجليزية أو بالعكس. لكن في الواقع، الترجمة المطلوبة للرخصة التجارية ترتبط دائمًا بجهة الاستخدام. فقد تحتاجها لفتح حساب بنكي، أو لتقديمها مع عقد وكالة أو توزيع، أو لإرفاقها مع ملف مناقصة، أو لاستخدامها ضمن مستندات شريك أجنبي، أو ضمن مسار قانوني يحتاج ترجمة عربية معترفًا بها داخل الدولة. في كل حالة من هذه الحالات، يختلف مستوى الدقة المطلوبة، والوثائق المصاحبة، ولغة الترجمة، وما إذا كانت الترجمة القانونية العربية ضرورية أم لا.
في هذا الدليل ستجد إجابة عملية ومباشرة عن الأسئلة التي يطرحها أصحاب الشركات وفرق الامتثال والـ PRO والمستثمرون: متى تحتاج ترجمة الرخصة التجارية؟ هل تكفي الترجمة الإنجليزية؟ ما الفرق بين الرخصة التجارية والسجل التجاري ومذكرة التأسيس؟ ومتى تكون الترجمة جزءًا من ملف أوسع يشمل العقود أو قرارات الشركاء أو الوكالات أو مستندات وزارة الخارجية؟
ما المقصود بترجمة الرخصة التجارية في دبي؟
ترجمة الرخصة التجارية هي نقل كامل ودقيق لمحتوى رخصة الشركة من لغتها الأصلية إلى اللغة المطلوبة، مع الحفاظ على المعنى القانوني والإداري لكل عنصر ظاهر فيها. وهذا يشمل عادة الاسم التجاري واسم الكيان، والشكل القانوني للشركة، ورقم الرخصة، وجهة الإصدار، وتواريخ الإصدار والانتهاء، والأنشطة التجارية أو المهنية المدرجة، وأسماء الشركاء أو المديرين إذا كانت ظاهرة، إضافة إلى أي أختام أو ملاحظات أو بيانات مرجعية أخرى.
المطلوب هنا ليس ترجمة تسويقية أو حرة، بل ترجمة وثائقية تحفظ البنية الرسمية للمستند. فعلى سبيل المثال، الترجمة غير الدقيقة لنوع النشاط قد تخلق انطباعًا مختلفًا لدى بنك أو شريك أو جهة تنظيمية. والخلط بين trade license وcommercial registration أو بين manager وauthorized signatory قد يؤدي إلى تضارب في ملف الشركة، خاصة إذا كانت الرخصة ستُستخدم مع عقد تأسيس أو قرار شريك أو وكالة أو عقد توزيع.
وفي دبي والإمارات عمومًا، تصبح هذه الترجمة أكثر حساسية لأن الرخصة التجارية كثيرًا ما تُستخدم مع ملف شركات متعدد المستندات. وهذا يعني أن جودة ترجمة الرخصة وحدها لا تكفي إذا كانت بقية الوثائق مترجمة بمصطلحات مختلفة أو تهجئة أسماء غير متسقة.
متى تحتاج الشركة أو المستثمر إلى ترجمة الرخصة التجارية؟
ليست كل رخصة تجارية تحتاج ترجمة في كل ظرف. إذا كانت الرخصة أصلًا ثنائية اللغة وتُستخدم أمام جهة تقبل اللغة الظاهرة فيها، فقد لا تحتاج إلى ترجمة إضافية. لكن الحاجة تظهر سريعًا في عدد من السيناريوهات المتكررة في السوق الإماراتي.
1. فتح حسابات بنكية أو مراجعات الامتثال
عندما تُطلب مستندات الشركة من بنك محلي أو خارجي، قد لا تكفي نسخة الرخصة وحدها إذا كانت هناك حاجة إلى قراءة الأنشطة التجارية أو أسماء الشركاء أو تفاصيل الإصدار بلغة محددة. وفي الملفات البنكية، لا تُقرأ الرخصة كمجرد ورقة تعريف، بل كجزء من صورة أوسع عن طبيعة النشاط والكيان القانوني وشرعية التشغيل.
2. التعامل مع شركاء وموردين وعملاء خارج اللغة الأصلية
في الصفقات الدولية أو التوريد أو التوزيع أو فتح فروع أو التعاقد مع منصات أو مزودين عالميين، تُستخدم ترجمة الرخصة التجارية لإثبات أن الشركة قائمة قانونيًا، وأن النشاط المذكور في الرخصة يتوافق مع طبيعة التعامل التجاري المطلوب.
3. المناقصات والامتثال والعقود
في بعض الملفات التنظيمية أو التعاقدية، تُرفق الرخصة التجارية مع مستندات أخرى مثل عقود الشركة وقرارات الشركاء والنماذج المالية. هنا تظهر قيمة الترجمة المتسقة. فإذا كانت الرخصة مترجمة بمصطلحات تختلف عن عقد التأسيس أو السجل التجاري، فقد تتولد ملاحظات كان يمكن تفاديها بسهولة.
4. ملفات الوكالات التجارية والتوزيع
هذا سيناريو مهم جدًا في الإمارات. فصفحة Register Commercial Agency التابعة لوزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات تذكر ضمن المتطلبات وجود رخصة تجارية سارية، كما تشير إلى أن عقد الوكالة أو التوزيع أو التمثيل الحصري إذا كان محررًا بلغة أجنبية فيجب أن يرفق بترجمة قانونية إلى العربية. هذه النقطة تكشف شيئًا مهمًا: في معاملات الشركات، لا تتحرك الرخصة التجارية وحدها غالبًا، بل داخل ملف أوسع قد يفرض ترجمة عربية قانونية لمستندات أخرى مرتبطة بها.
5. إجراءات وزارة الخارجية أو ملفات التصديق
عندما تدخل الوثيقة في مسار تصديق، قد تصبح الترجمة جزءًا من متطلبات الملف. صفحة خدمة Documents Attestation في وزارة الخارجية الإماراتية تذكر أن المستندات يجب أن تكون أصلًا بالعربية أو الإنجليزية، أو مرفقة بترجمة رسمية، وأن تكون مصدقة من الجهات المناسبة قبل التقديم، وألا تكون ملصقة حراريًا. هذا لا يعني أن كل رخصة تجارية تحتاج تصديقًا أو ترجمة دائمًا، لكنه يعني أن استخدام المستند أمام جهة معينة قد يفرض عليك التفكير في الترجمة من منظور الملف الكامل لا من منظور الصفحة الواحدة.
ماذا تقول الجهات الرسمية في الإمارات عن الترجمة والمستندات المصاحبة؟
أحد أكبر مشاكل صفحات المنافسين أنها تكتفي بعبارات من نوع “مقبول لدى جميع الجهات” من دون شرح فعلي للمشهد الإجرائي. لهذا السبب من الأفضل دائمًا الانطلاق من المصادر الرسمية نفسها.
وزارة الخارجية الإماراتية توضح في خدمة تصديق المستندات ثلاث نقاط عملية مهمة: أن المستندات المقدمة يجب أن تكون باللغة العربية أو الإنجليزية أو مصحوبة بترجمة رسمية، وأن المستند يجب أن يكون مصدقًا من الجهات المختصة قبل تقديمه للتصديق، وأن المستند لا يجب أن يكون ملصقًا حراريًا. الاستفادة العملية من هذه النقاط أن الترجمة ليست بديلًا عن مسار الاعتماد أو التصديق عندما تكون الجهة طالبة لذلك. فإذا كان ملفك يشمل الرخصة التجارية مع مستندات أخرى تحتاج لاحقًا إلى تصديق أو استخدام رسمي، فمن الخطأ أن تبدأ الترجمة بمعزل عن هذا المسار.
وزارة الاقتصاد والسياحة تشير في خدمة تسجيل الوكالة التجارية إلى ضرورة وجود رخصة تجارية سارية، وإلى إرفاق ترجمة قانونية إلى العربية لعقود الوكالة أو التوزيع أو التمثيل الحصري إذا كانت محررة بلغة أجنبية. ما الذي نستفيده من ذلك؟ نستفيد أن ملفات الشركات في الإمارات كثيرًا ما تجمع بين الرخصة التجارية وعقود التوزيع أو الوكالة والسجل التجاري أو شهادة التسجيل وقرارات الشركاء والتفويضات والوكالات، ولهذا فإن أي شركة تبحث عن ترجمة الرخصة التجارية في دبي يجب أن تسأل أولًا: هل المطلوب ترجمة الرخصة فقط، أم ترجمة ملف شركات كامل؟
هل تكفي ترجمة الرخصة التجارية وحدها؟
في كثير من الحالات، الجواب هو: لا، ليست دائمًا كافية. والسبب أن الرخصة التجارية غالبًا ما تكون مجرد أول وثيقة في سلسلة من المستندات التي تحتاج إلى اتساق لغوي وقانوني. فيما يلي أكثر الوثائق التي تتحرك معها عادة:
| المستند | لماذا قد يُطلب مع الرخصة؟ | ما الذي يحتاجه في الترجمة؟ |
|---|---|---|
| السجل التجاري أو شهادة التسجيل | لإثبات القيد والبيانات التجارية | تطابق الأسماء والأرقام والجهة المصدرة |
| مذكرة التأسيس / عقد التأسيس | لإثبات الملكية والصلاحيات ونسب الشركاء | مصطلحات قانونية دقيقة وهيكل الأسهم والصلاحيات |
| قرارات الشركاء أو مجلس الإدارة | لإثبات التفويض أو التعديل | صياغة قانونية واضحة وعدم خلط صفات التوقيع |
| عقود الوكالة أو التوزيع | ملفات الامتثال أو التسجيل أو التوسع | ترجمة عربية قانونية عند الحاجة الرسمية داخل الدولة |
| الوكالات والتفويضات | تمثيل الشركة أمام جهات أو أطراف | دقة أسماء الأطراف والصلاحيات والتواريخ |
إذا كانت حاجتك أوسع من الرخصة نفسها، فسيكون من المفيد مراجعة أدلة رواد ذات الصلة مثل الترجمة التجارية في دبي: دليل شامل للشركات والمستثمرين، وترجمة عقود العمل وعقود الشركات في الإمارات، وترجمة الوثائق الرسمية في الإمارات. هذه الروابط تساعد القارئ على توسيع الفهم من “ترجمة رخصة” إلى “إدارة ملف شركات متكامل”.
كيف تتم ترجمة الرخصة التجارية المعتمدة بشكل صحيح؟
ترجمة هذا النوع من المستندات لا تبدأ بالترجمة نفسها، بل تبدأ بالمراجعة. لأن أي نقص في النسخة الأصلية أو أي غموض في جهة الاستخدام سيؤدي غالبًا إلى إعادة العمل.
1. فحص النسخة الأصلية
يجب التأكد من وضوح اسم الشركة كما يظهر في الرخصة، ورقم الرخصة، والجهة المصدرة، والنشاط أو الأنشطة، والتواريخ، والأختام أو التوقيعات أو الملاحظات الإدارية، وأي QR أو رقم تحقق أو بيانات خلفية. إذا كانت الصورة غير واضحة، أو كانت هناك صفحة خلفية تحتوي على ملاحظات أو اعتماد إضافي، فلا يجوز تجاهلها. كثير من التأخير سببه أن الترجمة أُنجزت على نسخة ناقصة.
2. تحديد جهة الاستخدام
هل ستُستخدم الترجمة أمام بنك؟ شريك أجنبي؟ جهة حكومية داخل الإمارات؟ جهة خارج الإمارات؟ ملف وكالة أو توزيع؟ ملف قضائي أو تعاقدي؟ الجواب على هذا السؤال يحدد اللغة المطلوبة، وشكل الإخراج، وما إذا كانت الترجمة القانونية العربية مطلوبة.
3. توحيد الأسماء والمصطلحات
اسم الشركة قد يظهر في الرخصة بصيغة، وفي عقد التأسيس بصيغة قريبة لكنها غير مطابقة تمامًا، وفي الحساب البنكي بصيغة ثالثة. المطلوب ليس “اختراع” ترجمة جديدة، بل توحيد المرجعية. وكذلك الحال مع الشكل القانوني، والأنشطة، وصفات الأشخاص مثل المدير، والممثل القانوني، والشريك، والمفوض بالتوقيع، والوكيل. أي خلل في هذه النقاط قد يضعف الملف كله حتى لو كانت الترجمة سليمة لغويًا.
4. ترجمة الأنشطة التجارية بدقة
بعض الرخص تحتوي نشاطًا واحدًا واضحًا، وبعضها يتضمن عدة أنشطة تفصيلية. هذه الجزئية حساسة جدًا لأن النشاط المترجم قد يُقرأ من قبل جهة امتثال أو بنك أو طرف تعاقدي باعتباره وصفًا لطبيعة عمل الشركة. ولهذا لا يكفي استخدام ترجمة عامة أو تسويقية؛ بل يجب نقل معنى النشاط كما هو، وبمصطلح إداري أو تجاري مفهوم في السياق المطلوب.
5. الحفاظ على شكل المستند
المقصود هنا ليس استنساخ التصميم حرفيًا، بل جعل الترجمة سهلة المقارنة مع الأصل. في الرخص التجارية، الترتيب مهم. عندما تكون الحقول مرتبة بوضوح، يصبح فهم المستند والتحقق منه أسهل للجهة المراجعة.
6. ربط الرخصة بالمستندات المصاحبة
إذا كانت هناك مذكرة تأسيس أو قرار شريك أو وكالة أو عقد توزيع، فمن الأفضل مراجعتها مع الرخصة في الوقت نفسه. بهذه الطريقة يمكن التأكد من أن اسم الشركة ثابت، وأسماء الشركاء ثابتة، ونسب الملكية أو الصلاحيات لا يظهر فيها تضارب، وترجمة الأنشطة لا تتناقض مع طبيعة العقود.
7. المراجعة النهائية قبل التسليم
المراجعة النهائية يجب أن تشمل التدقيق اللغوي، ومراجعة الأسماء والأرقام، والتأكد من عدم سقوط أي ختم أو بيان، والتأكد من أن الترجمة مناسبة لجهة الاستخدام، وأن الوثائق المصاحبة تسير بالمصطلحات نفسها.
هل تحتاج ترجمة إلى العربية أم الإنجليزية؟
هذا السؤال يتكرر كثيرًا، والإجابة الصحيحة هي: يعتمد على الجهة التي ستقرأ المستند.
متى تكون الإنجليزية كافية؟
قد تكون الترجمة الإنجليزية كافية عندما يكون الاستخدام موجّهًا إلى شريك أو مورد أجنبي، أو بنك أو جهة خارجية تطلب نسخة إنجليزية، أو ملف أعمال دولي داخلي بين أطراف تجارية. لكن حتى هنا، لا بد من التأكد من أن الجهة لا تطلب صيغة محددة أو مستندات مصاحبة بلغة أخرى.
متى تصبح الترجمة القانونية إلى العربية ضرورية؟
تزداد الحاجة إلى العربية القانونية عندما يكون الملف موجّهًا إلى جهة إماراتية تتعامل مع النص العربي رسميًا، أو عندما يكون أحد المستندات المصاحبة بلغة أجنبية ويحتاج إلى ترجمة عربية قانونية، كما توضح وزارة الاقتصاد في ملفات الوكالات التجارية. وفي مثل هذه الحالات، لا يكفي الاعتماد على ترجمة أعمال عامة، بل يكون من الأفضل العمل وفق متطلبات الترجمة القانونية داخل الدولة.
ولهذا السبب قد يحتاج القارئ أيضًا إلى مراجعة دليلنا عن الترجمة المعتمدة من وزارة العدل في دبي أو عن مكتب ترجمة قانونية في دبي عندما تكون جهة الاستخدام داخل الإمارات.
وماذا لو كانت الرخصة أصلًا ثنائية اللغة؟
بعض الرخص تكون بالعربية والإنجليزية أصلًا. في هذه الحالة، قد لا تحتاج إلى ترجمة الرخصة نفسها، لكنك قد تظل بحاجة إلى ترجمة الوثائق المصاحبة مثل عقد التوزيع أو قرار الشركاء أو التفويض أو شهادة التسجيل أو المرفقات البنكية. لذلك لا تختزل السؤال في الرخصة وحدها.
ما الفرق بين الرخصة التجارية والسجل التجاري ومذكرة التأسيس؟
هذا الخلط شائع جدًا في طلبات العملاء، وهو سبب متكرر للأخطاء في التسعير أو التنفيذ أو التقديم.
الرخصة التجارية هي الوثيقة التي تثبت حق المنشأة في مزاولة النشاط أو الأنشطة المحددة فيها داخل الإطار التنظيمي المختص. تحتوي غالبًا على رقم الرخصة والجهة المصدرة والنشاط والتواريخ وبعض بيانات الكيان.
السجل التجاري أو شهادة التسجيل هو مستند يرتبط ببيانات القيد التجاري أو التسجيل، وقد تطلبه بعض الجهات مع الرخصة أو بدلًا من الاكتفاء بها، خاصة عندما يكون المقصود إثبات التسجيل والبيانات التجارية الرسمية بالتوازي مع حق مزاولة النشاط.
مذكرة التأسيس أو عقد التأسيس تشرح بنية الشركة: الشركاء، نسب الملكية، الصلاحيات، الإدارة، والالتزامات الأساسية. وفي المعاملات الحساسة، لا تكفي ترجمة الرخصة وحدها إذا كانت الجهة تريد فهم بنية الملكية أو صلاحيات التوقيع.
ببساطة: الرخصة تخبرك أن الشركة مرخصة، والسجل التجاري يثبت القيد أو التسجيل التجاري، ومذكرة التأسيس تشرح كيف بُني الكيان ومن يملك ماذا ومن يوقع عن الشركة. ولهذا، عندما يطلب عميل “ترجمة الرخصة التجارية” فقد يكون محتاجًا عمليًا إلى حزمة ترجمة شركات كاملة لا إلى مستند واحد فقط.
أخطاء شائعة تؤخر الملف أو تسبب إعادة الترجمة
1. ترجمة النشاط بصياغة عامة
بعض الأنشطة التجارية لا يجوز تبسيطها أكثر من اللازم، لأن الصياغة المختصرة قد لا تعكس المعنى التنظيمي الحقيقي للنشاط الظاهر في الرخصة.
2. اختلاف اسم الشركة بين مستند وآخر
إذا تُرجمت الرخصة باسم، بينما ظهر اسم مختلف قليلًا في عقد التأسيس أو قرار الشركاء أو الحساب البنكي، فقد تتلقى الجهة المراجعة الملف على أنه غير متسق.
3. إهمال الأختام أو الملاحظات الجانبية
الختم أو الملاحظة الإدارية أو البيان المرجعي قد يكون أهم من المتن نفسه في بعض الملفات، خاصة عند التحقق من النسخة أو تاريخها أو جهة إصدارها.
4. الخلط بين الرخصة التجارية والسجل التجاري
هذا من أكثر الأخطاء العملية شيوعًا. بعض العملاء يرسلون مستندًا ويظنون أنه رخصة، بينما هو شهادة تسجيل أو مستخرج تجاري. والنتيجة أن الترجمة تُنجز لوثيقة صحيحة لغويًا لكنها ليست الوثيقة المطلوبة إجرائيًا.
5. البدء بالترجمة قبل تحديد جهة الاستخدام
قد يطلب العميل ترجمة إنجليزية ثم يكتشف لاحقًا أن الجهة المحلية تحتاج ترجمة قانونية عربية لمستند آخر داخل الملف، أو أن الرخصة نفسها ليست المشكلة الأساسية بل عقد التوزيع المصاحب.
6. تجاهل الملف الكامل
الرخصة التجارية لا تعيش وحدها في العالم الحقيقي. إذا كنت ستستخدمها مع MOA أو وكالة أو قرار شريك أو خطاب بنكي أو عقد، فيجب ترجمة هذه المجموعة بعين واحدة لا كمشاريع منفصلة.
لماذا تختار رواد لترجمة الرخصة التجارية؟
ميزة رواد في هذا النوع من الأعمال ليست في “ترجمة صفحة” فقط، بل في فهم أين تقف هذه الصفحة داخل ملف الشركة. وهذا مهم لأن احتياج الشركات في دبي والإمارات غالبًا ما يكون هجينيًا: جزء تجاري، وجزء قانوني، وجزء امتثال، وجزء بنكي أو تعاقدي.
لهذا نبدأ عادة من مراجعة نوع الجهة التي ستستلم المستند، ومراجعة ما إذا كانت الرخصة وحدها تكفي أو هناك مستندات مصاحبة، وتوحيد أسماء الشركة والأطراف عبر الملف كله، وضبط ترجمة النشاطات والشكل القانوني بدقة، والتنبيه إلى أي مخاطر واضحة قبل التنفيذ مثل نقص الصفحات أو ضعف جودة الصورة أو احتمال الحاجة إلى ترجمة قانونية عربية. وهذه المقاربة أكثر عملية للشركات من مجرد استلام ملف وتسليم ملف؛ لأنها تقلل احتمالات إعادة الترجمة أو طلب التعديلات بعد التقديم.
هل لديك رخصة تجارية أو ملف شركات مرتبط ببنك أو شريك أو جهة حكومية؟
أرسل الرخصة مع المستندات المصاحبة للمراجعة أولًا، وحدد الجهة التي ستستخدم أمامها الوثائق، حتى يتم تحديد ما إذا كنت تحتاج ترجمة الرخصة وحدها، أو ترجمة إنجليزية، أو ترجمة قانونية عربية، أو ملف شركات كامل بترجمة متسقة.
أرسل ملف شركتك للمراجعة قبل الترجمة
إذا كانت لديك رخصة تجارية وتحتاج استخدامها أمام بنك أو شريك أو جهة حكومية أو ضمن ملف وكالة أو توزيع أو امتثال، فأفضل خطوة قبل بدء الترجمة هي إرسال نسخة واضحة من الرخصة، وأي مستندات مصاحبة مرتبطة بالمعاملة، واسم الجهة التي ستستخدم أمامها الوثائق، واللغة المطلوبة إن كانت محددة، وأقرب موعد تحتاج فيه الملف.
بهذه المعلومات يمكن تحديد ما إذا كنت تحتاج ترجمة الرخصة التجارية فقط، أو ترجمة إنجليزية أو عربية قانونية، أو ترجمة ملف شركات متكامل، أو مراجعة اتساق بين الرخصة والعقود والتفويضات. هذه المراجعة الأولية تختصر الوقت، وتمنع تكرار العمل، وتساعدك على تجهيز مستندات الشركة بالطريقة الأقرب للقبول والاستخدام الفعلي.
أسئلة شائعة حول ترجمة الرخصة التجارية في دبي والإمارات
هل كل رخصة تجارية في دبي تحتاج ترجمة؟
لا. إذا كانت الرخصة أصلًا باللغة المقبولة لدى الجهة المستخدمة، فقد لا تحتاج إلى ترجمة إضافية. لكن الحاجة تظهر عندما تكون الجهة المقابلة تحتاج لغة مختلفة، أو عندما تكون الرخصة جزءًا من ملف أكبر يتضمن مستندات أجنبية أو قانونية.
هل تكفي الترجمة الإنجليزية دائمًا؟
ليس دائمًا. قد تكفي الإنجليزية في بعض الاستخدامات التجارية أو الدولية، لكن الجهات الإماراتية أو بعض الملفات القانونية قد تحتاج ترجمة عربية قانونية، خصوصًا عندما يكون أحد المستندات المصاحبة محررًا بلغة أجنبية ويُستخدم رسميًا داخل الدولة.
ما الفرق بين ترجمة الرخصة التجارية وترجمة السجل التجاري؟
الرخصة التجارية تثبت حق مزاولة النشاط، بينما السجل التجاري أو شهادة التسجيل يثبتان القيد والبيانات التجارية. بعض الجهات تطلب أحدهما، وبعضها يطلبهما معًا، لذلك يجب التأكد من نوع الوثيقة المطلوبة قبل بدء الترجمة.
هل يجب ترجمة الأختام وبيانات التحقق؟
نعم، أو على الأقل لا يجوز تجاهلها إذا كانت جزءًا من فهم المستند أو التحقق منه. الأختام والملاحظات الجانبية وبيانات المرجع قد تكون عناصر مهمة في الملف.
هل يمكن ترجمة الرخصة التجارية وحدها من دون مذكرة التأسيس أو العقود؟
يمكن ذلك إذا كانت جهة الاستخدام تطلب الرخصة فقط. لكن في كثير من معاملات الشركات، تكون الرخصة جزءًا من ملف أوسع يضم السجل التجاري أو عقد التأسيس أو قرارات الشركاء أو عقود التوزيع. عندها يكون من الأفضل ترجمة الملف كاملًا بشكل متسق.
متى أحتاج ترجمة قانونية إلى العربية؟
غالبًا عندما يكون الاستخدام الرسمي داخل الإمارات أمام جهة تتعامل مع النص العربي قانونيًا، أو عندما تنص متطلبات الخدمة على إرفاق ترجمة عربية قانونية لمستند أجنبي، كما يظهر في بعض ملفات وزارة الاقتصاد مثل ملفات الوكالات التجارية.
هل الترجمة تغني عن التصديق؟
لا. الترجمة والتصديق مساران مختلفان. وقد تكون الترجمة جزءًا من ملف يحتاج أيضًا إلى تصديق من جهات مختصة أو من وزارة الخارجية، بحسب نوع المستند وجهة استخدامه.
